پس از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، موارد متعددی مشاهده شده است که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد ورقه چک را به ذینفع تسلیم نموده اما در ادامه از ثبت آن در سامانه استنکاف نموده است. با توجه به اینکه چک ثبت نشده در سامانه از امتیازات چک موضوع قانون مزبور محروم میشود این سوال مطرح است که آیا گیرنده چک ثبت نشده میتواند دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت در سامانه صیاد را مطرح کند؟
در این راستا، رویه قضایی دچار تشتت شده و آرای متناقضی در این خصوص صادر شده است. در ادامه به اختصار ادله موافقان و مخالفان استماع دعوای الزام صادرکننده چک در سامانه صیاد ارائه شده است:
الف) دلایل موافقان استماع دعوای الزام صادرکننده چک:
- بر اساس اصل آزادی قراردادی و اراده و تراضی طرفین، این گونه میتوان استنباط نمود که طرفین در ضمن قرارداد اخذ چک صیادی ثبت شده را به عنوان ثمن قراردادی مورد توافق قرار دادهاند و ارائه چک ثبت نشده به معنای نقض این توافق و اراده است.
- از نظر ماهوی، ثبت چک در سامانه صیاد نوعی تعهدی عرفی و قراردادی بر عهده صادرکننده است. قاعده لزوم نیز اقتضا میکند که فرد به تعهدات خود عمل کند.
- تعهد قانونی صادرکننده ناشی از الزام صریح ماده ۲۱ مکرر قانون چک به ثبت هر برگ چک در سامانه صیاد قابل استنباط است.
- عدم استماع دعوای الزام صادرکننده چک در عمل موجب اعتبارزدایی از چک صیادی و سازوکار مصرح در قانون در خصوص عملکرد سامانه صیاد است و به مرور زمان اعتماد عمومی به چک را تنزل میبخشد. بنابراین حمایت قانونی با استماع دعوی مزبور و الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه موجب تقویت جایگاه چک صیادی میشود.
در مقابل، عدم پذیرش این دعوا به نوعی حمایت از فرد متخلف تلقی میشود و نظم مدنظر قانونگذار را تضعیف میکند.
ب) دلایل مخالفان استماع دعوای الزام صادرکننده چک:
- هدف قانونگذار از اصلاح قانون صدور چک، کاهش نقش چکهای کاغذی و تغییر ریل معاملات تجاری به بستر اسناد تجاری الکترونیکی است. بنابراین، با استماع دعوی مذکور عملا اسناد کاغذی همچنان از وجاهت لازم برخوردار خواهند بود و بر اعمال ثبت شده در سامانه تفوق خواهند داشت.
- مستند به ماده ۲۱ مکرر قانون چک، صدور چک مستلزم ثبت در سامانه است. به عبارت دیگر، صدور چک به یک عمل تشریفاتی تبدیل شده است؛ همانگونه که در چکهای قدیمی، امضای چک یکی از ارکان اصلی محسوب میشد، در چکهای جدید، ثبت در سامانه صیاد بهعنوان یکی از ارکان اساسی در نظر گرفته شده است و بدون آن، سند صادره اصلاً چک محسوب نمیشود. چنین سندی صرفاً یک سند مدنی است و از امتیازات چک محروم است.
- درج عبارت «صدور و انتقال چک بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار است» در ذیل کلیه چکهای جدید به صورت چاپی و پیشفرض از یک سو و پذیرش چک ثبت نشده توسط گیرنده، حاکی از آن است که گیرنده با این عمل علیه خود اقدام نموده و خود را از امتیازات چک محروم ساخته است.
- در دعوای الزام صادرکننده چک نمیتوان شخصی را به اعمال اراده انشایی از جانب دیگری ملزم نمود.
نمونه رای دادگاه مبنی بر استماع دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد:
دادنامه شماره: 140368390001101300 تاریخ تنظیم: 04-02-1403
در خصوص دعوی آقای جواد … به وکالت آقای … به طرفیت 1- آروین … 2- بانک ملت 3- آقای مهدی … به خواسته الزام خواندگان به ثبت دو فقره چک در سامانه صیادی به مشخصات 1- شماره … به تاریخ 05-12-1401 کد رهگیری ۱۳۳۰۰۱۰۰۸۲۰۰۵۶۱۶ به مبلغ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 2- شماره … به تاریخ 05-11-1401 به کد رهگیری ۵۲۴۶۰۱۰۰۸۲۰۰۵۶۱۷ هر دو بانک ملت مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۲۶۵۶۵۶ بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده «احتراماً به استحضار می رساند، خواندگان جهت پرداخت دین خود مبادرت به صدور 2 فقره چک با مشخصات ستون خواسته به نام و کد ملی موکل جواد … در روی لاشه چک نموده و لیکن از ثبت آن به نام دارنده چک در سامانه صیادی با وصف اظهارنامه مورخ 29-07-1402 استنکاف به عمل می آورند، حال با عنایت به اینکه چک توسط خواندگان به نام موکل صادر و به امضاء رسیده است و هم اکنون نیز به عنوان دارنده چک محسوب می گردند تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان (خوانده ردیف اول و دوم صاحب حساب و خوانده ردیف سوم به عنوان صادرکننده لاشه چک و قابلیت دسترسی به سامانه صیادی) به ثبت چک به نام خواهان مورد استدعاست.» خواندگان با وجود ابلاغ قانونی دفاعی ننموده اند اولاً دعوی مطروحه توجهی به بانک ملت ندارد و لذا دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. ثانیاً با توجه به مراتب فوق از نظر دادگاه دعوی خواهان به جهات ذیل موجه و قابل پذیرش است، 1- تعهد ضمنی خواندگان برای ثبت چک در سامانه صیاد چراکه طبق عرف رایج در معاملات، چک باید به گونه ای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد چراکه در غیر این صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری می نمایند. 2- در اغلب موارد صدور چک، صادرکننده تعهد صریح بر ثبت چک می نماید لیکن غالباً این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک ممکن است مشکل باشد و در مانحن فیه نیز وکیل خواهان در جلسه دادرسی مدعی تعهد شفاهی خواندگان به ثبت چک ها شده است. 3- برخلاف برخی از نظرات در دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی فایده دانسته و طرح دعوی مطالبه وجه چک ثبت نشده را توصیه می نمایند بایستی دقت نمود که اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی بوده و نمی توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت از سوی دیگر استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد آثار قابل توجهی دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ 1- امکان برگشت زدن چک و تحمیل محرومیت های مذکور در قانون چک به صادرکننده چک و وادار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت ها و سازش با دارنده چک، 2- امکان اخذ قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی، 3- امکان اخذ اجرائیه بدون محاکمه موضوع ماده ۲۳ قانون چک بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه، 4- امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول، 5- امکان محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون چک. بنابراین با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد عرفی و قانونی خواندگان به ثبت چک های فوق در سامانه صیاد به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد 3، 4 و تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون چک و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان غیر از بانک ملت را به ثبت دو فقره چک های فوق در سامانه صیاد ملزم می نماید. (با مشخصات مذکور در دادخواست) و به علاوه ایشان را به پرداخت ۶/۹۴۷/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و سه میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به آروین … و مهدی … غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مجید جعفری افتخار – مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران
نظریه شماره 7/1401/1050 مورخ 12/11/1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر عدم استماع دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت در سامانه صیاد:
استعلام:
در دعوای الزام صادرکننده چک در مواردی که صادرکننده چک صیادی پس از نگارش چک اقدام به ثبت آن در سامانه صیاد نمی کند و آن را با وصف موجود به دارنده تسلیم می کند و دارنده نیز در خصوص تکلیف قانونی خود مبنی بر تأیید و بررسی موضوع در سامانه مربوطه اقدامی به عمل نمی آورد، از آن جا که در صورت عدم ثبت صدور چک در سامانه توسط صادرکننده، ثبت آن توسط بانک امکان پذیر نیست، آیا طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (1400/1/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارندهای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
در نهایت، بحث در خصوص استماع دعوای الزام صادرکننده چک در چارچوب قانون صدور چک و سامانه صیاد، نشاندهنده تعارضات و چالشهایی است که در مسیر اجرایی کردن این قانون جدید وجود دارد. موافقان استماع این دعاوی بر اهمیت اجرای مقررات و ترویج اعتماد عمومی به چکهای صیادی تأکید دارند و آن را به عنوان یک اقدام لازم برای تقویت اعتبار این نوع چکها میدانند. از سوی دیگر، مخالفان استدلال میکنند که قانونی شدن چنین دعاوی به تداوم کاربرد چکهای کاغذی و تضعیف هدف اصلی قانونگذار منجر خواهد شد.
در این راستا، نکته مهم آن است که در دعوای الزام صادرکننده چک، حقوق و الزامات ناشی از صدور چک باید به گونهای طراحی و اجرا شود که ضمن حمایت از حقوق طرفین، به هدف نهایی قانونگذار در انتقال معاملات به بستر الکترونیکی نیز کمک نماید. در نتیجه، به نظر میرسد که یافتن یک تعادل مناسب میان حمایت از حقوق بستانکاران و تسهیل انتقال به نظام جدید معاملاتی، باید محور اصلی مباحثات و تصمیمگیریهای قانونی باشد.
در دنیای امروز، نیاز به توجه به حقوق و الزاماتی که ناشی از صدور چک هستند، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. برای اینکه این حقوق به درستی طراحی و اجرا شوند و ضمن حمایت از طرفین، به انتقال معاملات به بستر الکترونیکی نیز کمک کنند، باید به یک تعادل مناسب دست یابیم. به همین دلیل، مباحثات و تصمیمگیریهای قانونی در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردارند.
اگر شما نیز در حوزه در دنیای امروز، نیاز به توجه به حقوق و الزاماتی که ناشی از صدور چک هستند، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. برای اینکه این حقوق به درستی طراحی و اجرا شوند و ضمن حمایت از طرفین، به انتقال معاملات به بستر الکترونیکی نیز کمک کنند، باید به یک تعادل مناسب دست یابیم. به همین دلیل، مباحثات و تصمیمگیریهای قانونی در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردارند.
اگر شما نیز در حوزه دعوای الزام صادرکننده چک سوالاتی دارید یا نیاز به مشاوره حقوقی دارید، در اینجا میتوانید سوالات خود را از وکلا و متخصصان ما بپرسید و با دریافت مشاورههای موثر، به درک بهتری از حقوق و الزامات خود در زمینه صدور چک و معاملات الکترونیکی دست یابید.