در سالهای اخیر با کاهش مستمر ارزش پول ملی، حفظ ارزش دارایی به یکی از دغدغههای اصلی شهروندان بدل شده است. از این رو، بسیاری از افراد تمایل دارند تا به جای استفاده از ریال به عنوان وسیله پرداخت معاملات از دیگر ارزهای جهانروا مانند دلار و یورو و یا رمزارزها استفاده کنند. در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا میتوان قرارداد دلاری داشت و تعیین یک ارز مانند دلار یا تتر به عنوان ثمن معامله از نظر قانون صحیح است یا خیر؟
به طور کلی از منظر نظامهای سیاسی، حفظ ارزش پول ملی و مرجعیت آن در مراودات مالی درون مرزهای سرزمینی اهمیت به سزایی داشته و بیانگر اقتدار اقتصادی آن نظام سیاسی است. از این رو، قانونگذاران برخی محدودیتهای قانونی در خصوص معاملات با استفاده از سایر ارزهای جهانی وضع مینمایند.
در این راستا، بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درباره وضعیت قرارداد دلاری تصریح میکند: «تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بینبدهکار و بستانکار داده شده باشد.»
پس از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/03/30 و نسخ موادی از قانون پولی و بانکی (از جمله ماده (2) آن قانون) مستند به بند (ث) ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.»
مستنبط از حکم مذکور، برخی چنین نتیجهگیری کردهاند که امکان انجام معامله با ارزهای خارجی و داشتن قرارداد دلاری ممکن نیست. در این راستا، شعبه 25 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی نسبت دادنامه شماره 701041 مورخ 1393/6/23 شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس بر این باور بوده است که فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب قانون پولی و بانکی در جریان بوده و یا طبق آن قانون انتشار مییابد، جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد به پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است و بستانکار و بدهکار نمیتوانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند؛
دادنامه شماره 701041- 1393/6/23 شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس (در موضوع قرارداد دلاری)
در تاریخ 1392/12/8 آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ف.ط. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته قبلاً صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه منافع تفویت شده به مبلغ 87/168/219 درهم که معادل ریالی آن 177000000 تومان است (ماده 108 شق چهارم) و مطلق خسارات به دادگاه حقوقی بندرعباس تسلیم و اظهار داشته موکل مالک 6 دانگ یدککش به نام س. و به مشخصات مندرج در دادخواست میباشد.
در تاریخ 1392/3/25 برای حمل سنگ از اسکله ترافیکی در بندر شهید رجایی (خلیج فارس) در محوطه ر. به مقصد م. اسکله که در هر دو بندر بایستی دارای ضوابط مورد توافق باشد با لحاظ سایر شرایط منعقد مینماید و نسبت به حمل سه محموله ساختمانی به مقصد امارات اقدام نموده است.
پس از تخلیه آخرین محموله مشخص شده که شرکت خوانده به بندر ر. بدهکار است و آنها نسبت به توقیف شناور موکل منغیرحق اقدام نمودهاند که تاکنون ادامه دارد و خوانده اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود به بندر مذکور و خلاصی شناور موکل به عمل نیاورده است که ناچار از تقدیم این دادخواست شده و منافع تفویت شده آن را از تاریخ توقیف تا اجرای حکم مطالبه میکند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.
رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقوم محول شده است. خواهان در جلسه دادرسی اضافه میکند من مجبور به پرداخت بدهی ایشان شدم و هزینه حمل دریایی که برایشان انجام دادهام بدهکار میباشد و بابت مدت خواب شناور طبق قرارداد حمل دریایی خسارت خود را میخواهم. آقای ز. وکیل دادگستری که به وکالت از خوانده وارد دعوی شده در جلسه دادرسی اظهار میدارد:
خواهان با ارائه یک صورتوضعیت بدون مهر و امضاء مدعی پرداخت دین شرکت میباشد، اولاً صورت مذکور میزان بدهی شرکت خوانده را به بندر ر. نشان میدهد ولی مدرکی دال بر پرداخت وجه ندارد ثانیاً طبق ماده 267 قانون مدنی پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون جایز است ولی ایشان در صورتی میتواند مطالبه کند که پرداخت با اذن مدیون باشد که چنین اذنی وجود ندارد.
ثالثاً خواهان قراردادی ارائه نموده که به امضای آقای ر. کارمند شرکت خوانده رسیده در حالیکه در شرکتهای تجاری اسناد و اوراق میباید به امضای مدیران برسد که سمت آنان در روزنامه آگهی شده باشد لذا امضای کارمند شرکت نمیتواند تعهدی برای شرکت ایجاد کند.
اضافه میکنم که خواهان اقدام به تأمین دلیل نموده و در جریان اجرای قرار فقط کارشناس مبادرت به تأمین ادعا کرده و ادعا را ثبت و ضبط نموده است لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی دارد. خواهان در پاسخ اظهار داشته آقای ر. بهعنوان نماینده تامالاختیار ش. خودش را معرفی کرده و عقد قرارداد طی تماس تلفنی با دفتر تهران و شخص آقای س. (مستقر در کانادا) هماهنگ شده بود و بابت عقد قرارداد موضوع فوق مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب اینجانب ف.ط. واریز کردند و قرارداد فیمابین برای حمل گچ به کشور امارات انجام شد که طی اخبت کشتیرانی به نمایندگی از طرف آقای س. تشریفات گمرکی رمانفیت برای بارگیری بر شناور اینجانب اقدام گردید.
و کلیه مدارک و اسناد صاحب کالا در اختیار کشتیرانی ب. بوده و برای اطلاع و بررسی مدارک میتوانید اعلام تحویل یک نسخه از مدارک موجود که نشاندهنده بارگیری و حمل دریایی به کشور امارات بوده و نامبرده بهعنوان نماینده کالا اظهار میدارند که در هر دادگاه در مورد فوق شهادت میدهم که قرارداد با هماهنگی آقای س. اقدام گردیده.
در هر صورت اسناد و مدارک قانونی برای حمل گچ به مقصد امارات انجام شده اما به علت ضعف مالی صاحب کالا در پورت م. تحویل داده شده و به علت بدهی شناورهای س. و ف. متعلق به اینجانب به مدت 23 روز توقف داشته ضمناً هزینههای اسکله و شناورها از طریق من انجام نمیشود.
در عرف هر قرارداد نیز طرفین ملزم به تعهدات حملکننده یا صاحب کالا میباشند که پس از بارگیری و تحویل بار به اسکله و قصد تخلیه بار و خروجی شناور از اسکله به عهده صاحب کالا میباشد (اظهارات فوق عیناً نقل شده). وکیل خوانده نیز اظهار داشته حمل کالا توسط خواهان برای شرکت موکل به امارات را قبول دارم (از مبداء بندرعباس) و چون ایشان دینی را پرداخت نکرده که اذن در پرداخت آن را نداشته و دلیلی بر وجود دین بر شرکت نمیباشد.
و در صورتی میتوانسته بپردازد که اذن در پرداخت داشته باشد و کسی که مدعی پرداخت دینی است باید آن را اثبات کند، لازم به توضیح که تأمین دلیل توسط شورای حل اختلاف بندرعباس صورت گرفته و سوابق آن پیوست پرونده است.
دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح اختلافات و ادعاهای طرفین با توجه به اقرار ضمنی وکیل خوانده به انجام حمل کالا توسط خواهان و نظر به اینکه امضا کننده قرارداد به عنوان نماینده خوانده بوده و اسناد و مدارک بندری به نام شرکت خوانده صادر گردیده لذا دعوی را مقرون به صحت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 87/168/219 درهم معادل یک میلیارد و 770 میلیون تومان بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول در حق خواهان محکوم مینماید.
رای دادگاه مورد اعتراض وکیل ش. قرار گرفته و مشارالیه دادخواست فرجامی تقدیم داشته و مدعی شده مدرکی که خواهان تقدیم داشته حاکی از پرداخت مبلغ 5/006/152 درهم میباشد و ایشان حدود هفتاد هزار درهم را بیجهت مطالبه کرده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز امری ربوی است که مشروعیت ندارد و خواسته خواهان مطالبه ارز خارجی است که مشمول تورم و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و درخواست نقض رای دادگاه را دارد.
فرجامخوانده با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی به دعوی نداده، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور (درباره قرارداد دلاری)
فرجامخواهی آقای ح.ز. وکیل دادگستری به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 701041- 1393/6/23 شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس موجه به نظر میرسد و دادنامه فرجامخواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است.
زیرا اولاً مطابق ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد پرداخت هرگونه دینی و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است و با توجه به مقررات ارزی جدیدالتصویب بستانکار و بدهکار نمیتوانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند و بر این اساس صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یادشده میباشد.
ثانیاً مطابق بند 4 ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی شرط پذیرش اسنادی که در کشورهای خارجه تنظیم شده باشد (در محاکم ایران) تصدیق آن اسناد توسط نماینده سیاسی و قنسولی ایران در آن کشور و یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران است.
به علاوه امضای آنان باید به تصدیق وزارت امور خارجه برسد و در پرونده حاضر تصویر اسناد و مدارکی که در کشور امارات تنظیم و یا از طرف مراجع رسمی آن کشور صادر و بهعنوان دلیل به دادگاه ابراز گردیده که فاقد شرایط یادشده است و تصدیق آن اسناد توسط وکیل نمیتواند جایگزین تشریفات و مقررات مذکور باشد.
ثالثاً طرفین در میزان استحقاق خواهان و مبلغی که میتواند مورد مطالبه او قرار گیرد اختلافنظر دارند که ضرورت داشته دادگاه با کسب نظر کارشناس متخصص میزان واقعی مطالبات و احیاناً خسارات وارده به خواهان را مشخص نماید. و آنگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی شود، بنا بهمراتب رأی دادگاه برخلاف موازین قانونی و ادله و مستندات پرونده و با وجود نقص تحقیقات صادر شده و رای فرجامخواسته مستنداً به شق ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بندرعباس محول میگردد.
رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور
سعیدی- خوشوقتی
با این وجود، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ 1402/11/11، حکم مقرر در بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی و بند (ث) ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صرفا ناظر بر عدم امکان الزام متعهد به ایفای تعهد به ارز دانسته است و نه ممنوعیت هرگونه معامله با ارز خارجی.
موید نظر فوق را باید بند (ث) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ دانست که در مقام اصلاح حکم متناظر آن در بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی است و صراحتا محدودیت قانونی را صرفا به «تسویه» بدهی ارزی منحصر نموده است و نه «انعقاد معامله». این بند تصریح میکند: « تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.»
نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 (درباره قراداد دلاری)
تاریخ نظریه: 1402/11/11
شماره نظریه: 7/1402/368
شماره پرونده: 1402-155-368ح
استعلام:
1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا میتوان معاملهای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکانپذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ ( یا امکان انعقاد قرارداد دلاری نیز وجود دارد؟)
2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، میتوان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی قراداد دلاری چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد دلاری:
1، 2 و 3- در فرض سوال که عوض یا ثمن معاملهای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند (و در واقع قراداد دلاری صحیح است)؛
اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛
بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی و 1402/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، موید این برداشت است.
بنابراین از نظر قانونی میتوان ثمن معامله را بر اساس یک ارز خارجی تعیین نمود و قرارداد دلاری نوشت. با این حال، با توجه به احتمال اختلاف آراء محاکم قضایی در این موضوع و به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم حمایت قانونی از توافق ارزی طرفین در قرارداد، پیشنهاد میشود عبارت زیر در ماده مربوط به مبلغ قرارداد درج گردد:
«مبلغ موضوع قرارداد، معادل ریالی x دلار/یورو با نرخ تبدیل (تسعیر) بازار آزاد یا نرخ اعلامی بانک مرکزی هرکدام که بالاتر باشد که خریدار(متعهد) مکلف است در سررسید تعیین شده مبلغ مذکور را به فروشنده (متعهد له) پرداخت نماید.»
اگر شما نیز در حوزه تنظیم قراردادهای دلاری و ارزی سوالاتی دارید یا نیاز به مشاوره حقوقی دارید، در اینجا میتوانید سوالات خود را از وکلا و متخصصان ما بپرسید و با دریافت مشاورههای موثر، به درک بهتری از حقوق و الزامات خود در زمینه تنظیم قراردادهای ارزی دست یابید.