با گذشت بیش از ده سال از ایجاد رمزارز بیتکوین، معاملات رمزارزها در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان گسترش پیدا کردهاست و رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت یا ذخیره ارزش هستند. هنوز رویه واحدی نسبت به وضعیت حقوقی رمزارزها در جهان اتخاذ نشده است، اما کشورها رویکردهای مختلفی نسبت به رمزارزها داشتهاند که از ممنوعیت مطلق تا پذیرش و تنظیمگری را شامل میشوند. کشور چین از جمله کشورهایی است که استفاده از رمزارزها را ممنوع اعلام کرده است، از سوی دیگر اتحادیه اروپا با تصویب قانون موسوم به میکا MICA، اقدام به تفکیک رمزداراییها نموده است و برای هر کدام قواعد مشخصی را در نظر گرفته است.
آنچه بین تمامی نهادهای رسمی مشترک است، اعمال قواعد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در رابطه با رمزارزها است. به همین دلیل بسیاری از سکوهای تبادل رمزارز که فعالیت بین المللی دارند مکلفند نسبت به اقداماتی نظیر احراز هویت کاربران و گزارش تراکنشهای مشکوک اقدام نمایند از اینرو در این مطلب به بررسی وضعیت معاملات رمزارزها در ایران پرداختهایم.
اعلام ممنوعیت بکارگیری بیتکوین و معاملات رمزارزها در ایران توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی
با این حال، وضعیت معاملات رمزارزها در ایران کاملا روشن نیست. اولین اقدام رسمی در زمینه رمزارزها، اعلام ممنوعیت استفاده از رمزارزها بود. شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9 دی ماه 1396، به کارگیری ابزار بیت کوین BitCoin و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.
این شورا چنین اعلام نمود: «از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابهجایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافي ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.».
بنابراین با این مصوبه امکان معاملات رمزارزها در ایران و در شبکه مالی و بانکی کشور ممنوع گردید.
مجاز شدن معاملات رمزارزها در ایران توسط هیات وزیران
علی رغم ممنوعیت مزبور، با گسترش روز افزون معاملات رمزارزها در ایران و افزایش مراکز استخراج رمزارز، هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی مصوبه شماره 58144 مورخ 1398/05/13 شرایط استفاده از رمزارزها را ابلاغ کرد. این مصوبه یکی از اقدامات مهم و قابل توجه در زمینه معاملات رمزارزها در ایران محسوب میشود؛ چرا که پیش از آن چنین تصور میشد که رمزارز یک موجودیت غیرقانونی است که صرفا برای مقاصدی همچون پولشویی استفاده میشود.
در این مصوبه برای اولین بار مراکز استخراج رمزارزها به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شدند، مزایای مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد، امکان اخذ انشعاب قانونی برق برای آنها ایجاد شد و صدور مجوز برای استخراج مجاز گردید.
اما مهمترین بخش این مصوبه ماده یک است که اعلام میکند «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست»؛
بدین ترتیب برای اولین بار در یک مصوبه قانونی امکان خرید و فروش رمزارز به رسمیت شناخته شد، اما اینگونه معاملات خارج از حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی اعلام گردید. اما این مصوبه نه تنها وضعیت معاملات رمزارزها را روشن نساخت، بلکه ابهامات جدیدی نیز در خصوص قانونی بودن معاملات رمزارزها در ایران بوجود آورد.
اعلام اینکه معاملات رمزارزها مورد حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست، موجب شد تا برخی از محاکم با استناد به مصوبه هیات وزیران از پذیرش دعاوی کیفری مرتبط با معاملات رمزارزها در ایران خودداری کنند و از سوی دیگر برخی از مردم نیز راه تظلمخواهی و طرح شکایت نزد قوه قضاییه را برای خود بسته بدانند.
اما باید توجه داشت که دولت به دلیل برخی تجارب قبلی مانند موسسات قرضالحسنه و موسسات اعتباری که موجب سلب اعتماد مردم و ورود خسارت به بودجه عمومی کشور شد، تلاش کرد تا با توجه به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها و فراسرزمینی بودن آنها، مسئولیت نظارت و کنترل معاملات رمزارزها در ایران را از خود سلب کند تا در صورتی که شهروندان در خرید و فروش یا سرمایهگذاری رمزارزها دچار خساراتی شدند، همانند خسارت وارده به مردم در بورس، دولت را مقصر قلمداد نکنند. از این رو نباید این مصوبه را ناظر به عدم حمایت قضایی از بزهدیدگان و شاکیان دانست.
بنابر این در حال حاضر علیرغم اینکه مسئولیت و قبول ریسک معاملات رمزارزها در ایران، به دلیل فقدان نهاد مرکزی، نوسانات شدید و نظایر اینها، به عهده افرادی است که اقدام به خرید و فروش رمزارزها مینمایند، اما در صورت وقوع اختلاف بین طرفین یا ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری یا دسترسی غیرمجاز به کیف پول، امکان طرح شکایت نزد محاکم دادگستری وجود دارد و شهروندان میتوانند با ارائه ادله و مستندات خود، حسب مورد نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری مرتبط با معاملات رمزارزها در ایران اقدام نمایند.
در این زمینه و در تایید این نظر رویه قضایی بدین شرح است:
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص معاملات رمزارزها در ایران
1) نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
استعلام
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجادشده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟
ثاثیاً، آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (با موضوع معاملات رمزارزها در ایران)
اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛
بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
2) نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
استعلام
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟
آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟
در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (درباره این پرونده با موضوع معاملات رمزارزها در ایران)
با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛
بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
بهطور کلی میتوان گفت در حال حاضر اشخاصی که قصد خرید، فروش یا سرمایه گذاری و به طور کلی معاملات رمزارزها در ایران را دارند باید بدانند که مسئولیت و قبول ریسک معاملات رمزارزها در ایران به صورت کامل به عهده خودشان قرار دارد و در این زمینه از سوی دولت و بانک مرکزی مورد حمایت قرار ندارند، اما این امر مانع از این نیست که در صورت وقوع اخلاف یا بزهدیده شدن امکان طرح شکایت نزد محاکم دادگستری وجود نداشته باشد.
اگر شما هم جزو افرادی هستید که به خرید، فروش یا سرمایهگذاری و معاملات رمزارزها در ایران علاقه دارید، نباید از مسئولیتهای خود غافل شوید. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات کافی انجام دهید و ریسکها را به دقت بررسی کنید.
در این مسیر میتوانید از مشاورهی تخصصی و حقوقی گروه لگاتک استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در زمینه معاملات رمزارزها، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.