در ایران، وضعیت حقوقی هوش مصنوعی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است. به دلیل عدم وجود قوانین روشن و جامع، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و توسعهدهندگان فناوری با ابهامات زیادی در خصوص مسئولیتها، حقوق مالکیت معنوی و پیامدهای ناشی از تصمیمگیریهای خودکار روبهرو هستند. در این راستا، برای ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه هوش مصنوعی در ایران، لازم است که وضعیت حقوقی هوش مصنوعی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و چارچوبهای قانونی مشخصی برای آن تعیین شود.
هوش مصنوعی چیست و چطور کار میکند؟
آنچه امروزه به نام هوش مصنوعی (AI) میشناسیم به عنوان یک رشته علمی و تکنولوژیکی در اواسط قرن بیستم شکل گرفت. نخستین تلاشها برای ساخت نرم افزارها و ماشینهایی که بتوانند رفتارهای انسانی را شبیهسازی کنند، به سال 1950 بازمیگردد که آلن تورینگ در مقالهای تحت عنوان «محاسبات و هوش» (Computing Machinery and Intelligence) مفهوم آزمون تورینگ را معرفی کرد. در سال 1956، کنفرانسی در Dartmouth College برگزار شد که به طور رسمی آغاز تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی نامیده شده است. در این کنفرانس بود که برای اولین بار واژه “هوش مصنوعی” توسط جان مککارتی مطرح شد.
در دهههای بعد، به رغم پیشرفتهای اولیه، این حوزه با دورانهای رکود و ناامیدی مواجه شد و از کانون توجهات خارج شد. اما در دهه 1980 میلادی، هوش مصنوعی نرمافزاری از نوع سیستمهای خبره (expert systems) به عنوان یک فناوری پرکاربرد در صنایع مختلف رشد کرد و مورد استفاده قرار گرفت. از اوایل دهه 2000 میلادی، با پیشرفت در الگوریتمهای یادگیری عمیق (deep learning) و افزایش قدرت پردازش کامپیوترها، هوش مصنوعی به یک نیروی موثر و کلیدی در حوزههای مختلف تبدیل شد، به گونهای که هر روز اخبار و اطلاعات جدیدی در این باره شنیده میشود و شاهد استفاده از آن به صورت عمومی و توسط تمامی شهروندان هستیم.
در حال حاضر هوش مصنوعی به دو دسته اصلی تقسیم میشود:
1. هوش مصنوعی ضعیف (Narrow AI): این نوع هوش مصنوعی به انجام وظایف خاص محدود میشود و قادر به یادگیری یا انجام کارهایی که برای آن برنامهریزی شده، نیست. در این خصوص میتوان به دستیارهای صوتی مانند سیری Siri و الکسا Alexa اشاره کرد.
2. هوش مصنوعی مولد (General AI): این نوع از هوش مصنوعی به عنوان یک سطح فرضی از هوش شناسایی میشود که دارای تواناییهای مشابه انسان است و میتواند در گستره وسیعی از وظایف و فعالیتها عمل کند. برخی بر این عقیدهاند که هوش مصنوعی مولد ممکن است در آینده به عنوان رقیبی برای انسان محسوب شود و حتی کنترل و مدیریت جهان را در اختیار بگیرد. از این رو بسیاری تاکید دارند که برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی باید چهارچوبهای قانونی تدوین شود.
مدلهای زبانی در هوش مصنوعی:
مدلهای زبانی به عنوان بخش مهمی از هوش مصنوعی، توانایی پردازش و تولید زبان طبیعی را دارند. به عنوان مثال:
– مدلهای مبتنی بر قاعده (Rule-based Models): این مدلها بر اساس مجموعهای از قواعد و الگوهای زبانی کار میکنند.
– مدلهای یادگیری عمیق (Deep Learning Models): این مدلها، مانند GPT-3 و BERT، شامل شبکههای عصبی بزرگ هستند که بر روی دادههای متنی وسیع آموزش دیدهاند و میتوانند متنهایی با کیفیت خوب و بالا ارائه کنند.
کاربردهای هوش مصنوعی (AI)
هوش مصنوعی در زمینههای مختلفی از جمله بهداشت و درمان، صنعت، مالی، حمل و نقل، و خدمات مشتری کاربرد دارد. به طور نمونه، در بهداشت و درمان، فناوری و تکنولوژیهای هوش مصنوعی به شناسایی بیماریها، تجزیه و تحلیل دادههای پزشکی و پیشبینی نتایج درمان کمک میکنند که این امور منجر به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری میگردد. همینطور در صنعت، خودکارسازی وظایف تکراری و بهینهسازی تولید با استفاده از هوش مصنوعی افزایش عملکرد قابل توجهی را به همراه دارد.
اما هوش مصنوعی چالشهایی نیز به همراه داشته است، که از جمله میتوان به موضوع ثبت اختراعات توسط هوش مصنوعی اشاره کرد.
رویکرد کشورهای مختلف در زمینه قانونگذاری و نظارت بر هوش مصنوعی
با توجه به پیشرفتهای سریع در زمینه هوش مصنوعی (AI) و پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، کشورهای مختلف به تنظیم قوانین و مقررات در این زمینه روی آوردهاند. یکی از مهمترین تلاشها در این زمینه، قانون هوش مصنوعی اروپا است که در سال 2021 جهت تصویب به اتحادیه اروپا پیشنهاد شد. این قانون با هدف ایجاد چارچوبی برای استفاده ایمن و اخلاقی از هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا طراحی شده و کاربردهای هوش مصنوعی را به چهار دسته خطر بالا، خطر متوسط، خطر کم، و کم خطر تقسیمبندی میکند.
کشورهای دیگری مانند ایالات متحده آمریکا نیز به تدوین سیاستها و راهنماهایی برای استفاده از هوش مصنوعی پرداختهاند، اما رویکرد آنها بیشتر مبتنی بر توسعه فناوری و رقابت است به مسائل اخلاقی کمتر توجه کردهاند. برخی دیگر از کشورها مانند چین، به سرعت در حال توسعه و پیادهسازی فناوریهای هوش مصنوعی (AI) هستند و در عین حال به تنظیم نظارتها و قوانین مربوط به حریم خصوصی و استفاده از دادهها نیز پرداختهاند اما این کشور در خصوص استفاده از فناوری برای نظارت و کنترل بر مردم مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است و با اتهامات مختلفی مبنی بر نقض حقوق بشر و حریم خصوصی شهروندان روبهرو شده است.
درباره رویکردهای کشورهای مختلف و وضعیت حقوقی هوش مصنوعی در ثبت اختراعات در این بلاگ بیشتر بخوانید: حفاظت از اختراعات هوش مصنوعی تحت قوانین حق اختراع
وضعیت حقوقی هوش مصنوعی (AI) در نظام قانونی ایران
اولین بار در ایران در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402.12.22 در جز (الف) ماده «(35) بکارگیری هوش مصنوعی در امور مالی مورد تایید قرار گرفت. متن این ماده بدین شرح است:
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایهای، استفاده از هوش مصنوعی (AI) و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعههای خود در قالب سرمایهگذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایهگذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.
آییننامه اجرایی این ماده ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا بهتصویب هیأت وزیران میرسد.»
ذکر این موضوع نشانگر پذیرش استفاده و بکارگیری هوش مصنوعی در دستگاههای اجرایی کشور توسط قانونگذار است که اثر مثبتی بر توسعه این حوزه خواهد داشت و ابهامات در خصوص قانونی بودن استفاده از هوش مصنوعی را برطرف کرده است. اما باید توجه داشت که این استفاده به صورت مطلق نیست و باید در راستای تامین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایهای باشد. از سوی دیگر در این قانون نسبت به الزامات و چهارچوبهای قانونی مانند حفاظت از دادهها و دسترسی به اطلاعات اشخاص، موردی ذکر نشده است که این موارد باید توسط دولت در آییننامه اجرایی پیشبینی گردد.
متعاقبا «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر یک مقدمه، هشت ماده و پنج تبصره در جلسه شماره 901 مورخ 1403.03.29 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مطابق با ماده هشت آن، کلیه مصوبات و سیاستهای قبلی مغایر، لغو و بلااثر محسوب گردیده است.
این مصوبه که یک سند سیاستی محسوب میشود پس از تعریف واژگان، اصول و مبانی ارزشی، چشمانداز، اهداف کلان و شاخصهای ارزیابی به راهبردها و اقدامات ملی پرداخته است. قسمت زیرساختهای حکمرانی به عنوان یکی از مهمترین اجزاء این سند محسوب میشود که به تدوین لوایح قانونی مورد نیاز اشاره کرده است. این موضوعات به عنوان چالشها و کمبودهای نظام حقوقی کشور در توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی محسوب میشود. رعایت حریم خصوصی، پاسخگویی و عدم تبعیض، مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و اشتراکگذاری داده، ایمنی و امنیت سیستم، مالکیت فکری تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و ثبت اختراعات از جمله این چالشها است.
از سوی دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز به عنوان رکن تنظیمگر فضای سایبری کشور اسنادی را در زمینه هوش مصنوعی تصویب و تکالیفی برای دستگاههای اجرایی کشور مقرر کرده است. مهمترین سند شورای عالی فضای مجازی در این زمینه سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. حال با توجه به اینکه در قوانین جاری کشور نسبت میان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی روشن نیست، وضعیت الزامات فوق و وضعیت حقوقی هوش مصنوعی را مبهم کرده است.
علاوه بر موارد مذکور در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.03.01 مجلس شورای اسلامی در جزء (ج) ماده (65)، بند (1) جزء (ت) ماده (99) و جزء (الف) ماده (113) تکالیفی برای دولت و قوه قضائیه جهت فراهم ساختن استفاده از هوش مصنوعی، مقرر شده است. در بند (1) ماده (29) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است «ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین های ثابت و سیار و هوش مصنوعی» اقدام کند.
در نهایت اینکه وضعیت حقوقی هوش مصنوعی (AI) در نظام حقوقی ایران، با توجه به تحولات سریع این فناوری و چالشهای جدیدی که به همراه دارد، نیازمند بررسی دقیق و تدوین چارچوبهای قانونی مشخص است.
برای بهرهبرداری بهینه از مزایای هوش مصنوعی و کاهش خطرات آن، لازم است که تمامی ذینفعان شامل دولت، فعالان اقتصادی و پژوهشگران در همکاری و همفکری به تنظیم و بهبود قوانین بپردازند. برگزاری کارگاهها و جلسات تخصصی میتواند بستری مناسب برای شناخت بهتر مسائل حقوقی مرتبط با هوش مصنوعی فراهم کند.
توجه به ابعاد اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی در تدوین این قوانین از اهمیت ویژهای برخوردار است تا ضمن ایجاد بستر قانونی برای این تکنولوژی، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی نیز رعایت شود. با اتخاذ رویکردی جامع و کلنگر، میتوان به آیندهای روشنتر برای هوش مصنوعی (AI) در ایران دست یافت و از ظرفیتهای آن بهنحو احسن بهرهبرداری کرد. در حال حاضر الزامات مدون و قانونی در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در ایران وجود ندارد و باید متناسب با هر موضوع به قوانین خاص و قواعد عام حقوقی مراجعه کرد و حکم قانونی را کشف و تطبیق داد.
چنانچه در زمینه توسعه، بکارگیری و ارائه خدمات در زمینه هوش مصنوعی (AI) نیازمند مشاوره حقوقی هستید میتوانید با مجموعه حقوقی لگاتک در ارتباط باشید و از مشاوره متخصصین حقوقی ما در این زمینه بهرهمند شوید.