یافتن جامع ترین راهنمای حقوقی فعالان اقتصادی در ایران، کار دشواری است زیرا تعداد زیادی از قوانین و مقررات وجود دارد که فعالان باید مطابق با آنها تشریفات و تکالیفی را انجام دهند. از سوی دیگر مقررات و دستورالعملهای اجرایی که توسط دولت و نهادهای دولتی صادر میشود به صورت متعدد و گاهی روزانه دچار تغییر، اصلاح، ابطال و … میشوند.
عدم اطلاع از این تغییرات دارای تبعات حقوقی و مالی برای فعالین اقتصادی است. جهت حفظ حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در قوانین و مقررات، احکام متعددی پیشبینی شده است که اطلاع و آگاهی از آنها میتواند کمک شایان توجهی به فعالین اقتصادی بنماید.
از این رو معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 114183 مورخ 1403.07.30 به کلیه وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی «راهنمایی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» را ابلاغ کرد.
راهنمای حقوقی فعالان اقتصادی به عنوان یک ابزار ضروری، به کسبوکارها کمک میکند تا در این محیط پیچیده و پر تغییر، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. با شناخت و رعایت قوانین و مقررات موجود، فعالان اقتصادی میتوانند از خطرات قانونی جلوگیری کرده و در عین حال فرصتهای جدیدی را شناسایی و بهرهبرداری کنند. این راهنما نه تنها به معرفی الزامات قانونی میپردازد، بلکه شیوههای بهینه برای مدیریت ریسکهای حقوقی و بهرهوری بیشتر در فعالیتهای اقتصادی را نیز در نظر میگیرد.
مستندات قانونی «راهنمای حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»
در ابتدای این ابلاغیه به مستندات قانونی که پشتوانه حقوقی آن محسوب میشود اشاره شده است. علاوه بر متن راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات، توصیه میشود که تمامی مستندات مورد اشاره به شرح زیر نیز مورد مطالعه قرار گیرد:
- بندهای (۱) و (۳) سیاستهای کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳
- بند (۱۷) «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲
- «آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»
- «آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»
- «دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»
- اصول (۱۲۴) و (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«راهنمای حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»
بند اول- حق آگاهی از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آنها
هیچ مرجع یا مقامی نمیتواند برای مردم وضع مقرره کند مگر آن که قانون چنین اختیاری را به وی اعطاء نموده باشد. در همین راستا، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند مراجع و مقامات صلاحیتدار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آنها با امضای بالاترین مقام دستگاه اعلام نمایند تا در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (به نشانی qavanin.ir) که از این پس، پایگاه کسب و کار نامیده میشود جهت آگاهی عموم منتشر و بروزرسانی گردد (ماده ۲ آییننامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغی ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیئت وزیران)
بند دوم – حق آگاهی و دسترسی به مقررات فعالان اقتصادی
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها (از جمله در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور به نشانی dotic.ir که از این پس پایگاه اطلاعرسانی نامیده میشود) الزامی است (بند خ ماده ۲ قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳، بند الف ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و قانون دائمی نمودن قانون آزمایشی اخیر مصوب ۱۳۹۹، مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳ شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب ۱۳۹۹)
بند سوم – حق آگاهی از مقررات معتبر از نامعتبر
فعالان اقتصادی حق دارند به متن «به روز شده» که آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین و مقررات کشور در آنها اعمال گردیده است (قانون و مقرره مُنَقَّح) حسب مورد از طریق پایگاه اطلاعرسانی معاونت قوانین مجلس یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری آگاهی و دسترسی داشته باشند (جزء ۸ بند ۹ «سیاستهای کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری، بند ج تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ و مواد ۱۱ و ۱۲ شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب ۱۳۹۹).
بند چهارم – حق بر شفافیت مقررات
مقررات باید به حدی روشن و قابل فهم باشند که در اجرا میان مشمولین آن اعم از مجریان و دینفعان اختلافی ایجاد نگردد (بند ۳ سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی» ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳ و جزء ۳ بند ۹ «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری).
بند پنجم – حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات
کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها، موظفند به سؤالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ داده و مطالبات و شکایت آنها را بررسی نمایند (ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰)
بند ششم- حق ارائه پیشنهاد، اصلاح حذف یا وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار فعالان اقتصادی
تشکلهای اقتصادی سراسری میتوانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات و رویههای اجرایی مخل کسب و کار، حسب مورد به دبیرخانه شورای گفتوگو یا هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال نمایند (ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ۸ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱
و اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور) مصوبات شورای گفتوگو حداکثر ظرف سی روز و مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حداکثر ظرف چهل و پنج روز در دستور کار هیئت دولت قرار میگیرد تا نسبت به آن تصمیمگیری شود تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰).
بند هفتم – حق دعوت از مقامات دولتی و تکلیف آنها به شرکت در جلسات
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفتوگو قرار میگیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، خود در جلسه مربوطه در شورا شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تامالاختیار خود را به کمیسیونهای زیر مجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید (تبصره ۱ انتهای ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰).
بند هشتم – حق مشارکت در تدوین مقررات
دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح، مقررات نظر کتبی اتاقها، تشکلهای اقتصادی، انجمنهای صنفی-حرفهای و سازمانهای مردم نهاد مربوط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند (ماده ۱۴۳ آییننامه داخلی مجلس اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۴، ماده ۱۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و ماده دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۳)
بند نهم – حق آگاهی از پیشنویس مقررات قبل از تصویب
دستگاههای اجرایی مکلفند پیشنویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی ریاستجمهوری منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد (جزء ۹ بند ۹ «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاقی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ همین قانون)
بند دهم – حق لازمالاجرا ندانستن مقررات منتشر نشده در پایگاه کسب و کار
دستگاههای اجرایی مکلفند مقررات خود را بلافاصله در پایگاه کسب و کار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸. لازمالاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسب و کار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه یاد شده است (ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۶ آییننامه اجرایی آن)
بند یازدهم – حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید
دستگاههای اجرایی نمیتوانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل مینماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار سری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال الزامی است (تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ابلاغی ۱۴۰۲/۲/۹ هیئت وزیران، ماده ۲ اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آن و نیز تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰)
بند دوازدهم – حق داشتن مهلت مقتضی جهت رعایت مقرره پس از انتشار
حق بر ثبات نسبی قوانین و مقررات و مصونیت در برابر تغییر پیاپی و مکرر آنها یکی از حقوق مردم است (بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی). در همین راستا دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت جدول پیوست آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مهلت مناسبی را بین انتشار و لازمالاجرا شدن مقرره لحاظ کنند (جزء ۷ بند ۹ «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۳ آییننامه اجرایی آن و نیز ماده ۵ دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۳)
بند سیزدهم – حق گزارش مقررات مغایر قوانین فعالان اقتصادی
مردم میتوانند مقرره خلاف اصول قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی آن را در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثبت نمایند تا اقدامات لازم در چهارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» ابلاغی ۱۴۰۱/۵/۳ رئیسجمهور صورت پذیرد. همچنین حق دارند مقررات خلاف قانون را به سامانه ۱۲۰ دیوان گزارش نمایند تا معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری درخواست ابطال یا توقف آنها را در هیئت عمومی عدالت اداری طرح نماید. اعلام گزارش نیاز به پرداخت هزینه یا تشریفات خاصی ندارد (ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری).
بند چهاردهم – رصد و پایش
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران (به عنوان دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی) با همکاری سایر اتاقها و فعالان اقتصادی موظف است گزارش نقض موردی حقوق مندرج در این راهنما را به نحو مستمر و نیز پایش تحقق آن را سالانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماید.
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تصویب، انتشار و ابلاغ مقررات
مطابق ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392.03.25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مغایرت تصمیمات، آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قانون و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات موجب ابطال آن مصوبات میشود. بنابر این در صورتی که مقامات و مراجع دولتی الزامات بالا را رعایت نکنند، امکان ابطال مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد. در این زمینه و جهت مشاوره در خصوص بررسی امکان ابطال تصمیمات، مصوبات، مقررات و سایر نظامات دولتی در دیوان عدالت اداری و به طور کلی راهنمای حقوقی فعالان اقتصادی میتوانید با کارشناسان و وکلای دادگستری گروه حقوقی لگاتک تماس بگیرید.