بر خلاف تصور رایج که تنها کارمندان دولت و مامورین رسمی مشمول مجازات ارتشاء و اختلاس میشوند، هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15، کارکنان بانکهای خصوصی را مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی دانسته است؛ این رای بدان معنی است که منظور از مامورین به خدمات صرفا کارکنان دولت نیستند و کارکنان بانکهای خصوصی نیز مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و چنانچه برای مامورین خدمات عمومی، فعل یا ترک فعلی جرمانگاری شده باشد، شامل کارکنان بانکهای خصوصی نیز خواهد شد.
رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد مبنی بر عدم توسعه مجازات ارتشاء و اختلاس به کارکنان بانکهای خصوصی
شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ بر این باور بوده است که کارکنان بانکهای خصوصی، مامورین دولت محسوب نمیشوند و بنابر این نمیتوانند تحت عنوان جرایم مامورین دولت مورد مجازات قرار گیرند. استدلال دادگاه بدین شرح است که:
«… با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شدهاند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمیباشند، بهنظر موجه میباشد؛
زیرا در مقام تعیین مجازات ارتشاء و اختلاس و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخشهای خصوصی، خدمات عمومی انجام میدهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمیگیرد.
از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصیسازی بانکهای دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخشها نیز به همان بخشهای خصوصی واگذار شده و بانکهای خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچگونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمیآید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است.
علیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام مینماید.»
رای شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان یزد مبنی بر توسعه مجازات ارتشاء و اختلاس به کارکنان بانکهای خصوصی
همین اختلاف موجب طرح پرونده در دیوان عالی کشور میگردد که در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای میدهد:
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر توسعه مجازات ارتشاء و اختلاس به کارکنان بانکهای خصوصی
«…مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوقالذکر هستند.
بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.»
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مجازات ارتشاء و اختلاس به کارکنان بانکهای خصوصی
نظریه مشورتی شماره 7/1403/380 مورخ 1403/07/08
- استعلام:
با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانکهای خصوصی نیز شامل این قسمت میشوند؟
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند.
به تصریح رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.
بنابراین مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در حال حاضر کارکنان بانکهای خصوصی نیز مشمول مجازات ارتشاء و اختلاس محسوب میشوند و امکان مجازات آنها تحت این عناوین وجود دارد. اگر شما هم به دنبال اطلاعات بیشتر و بهروز در زمینه حقوقی هستید، میتوانید با کارشناسان و وکلای حاذق لگاتک ارتباط گرفته و با ما در این زمینه گفتگو کنید.