بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه خارجی با شماره ۱۴۰۴/۹۴۹۶۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
این بخشنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در نحوه محاسبه و وصول حقوق ورودی تلفنهای همراه خارجی، اجرای دقیق مقررات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و شفافسازی فرآیند ترخیص این کالا به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است. با توجه به سهم قابل توجه تلفن همراه در واردات کالاهای مصرفی و همچنین حجم بالای واردات این کالا از طریق رویههای تجاری و مسافری، تعیین ضوابط مشخص برای محاسبه حقوق ورودی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع تلفنهای همراه خارجی بر مبنای ارزش کالا تعیین شده و نرخهای مربوطه با توجه به بازههای قیمتی مختلف اعمال خواهد شد. این ضوابط تمامی رویههای گمرکی مرتبط با ورود تلفن همراه، اعم از واردات تجاری، ورود مسافری و سایر رویههای قانونی را در بر میگیرد و گمرکات کشور موظف هستند در زمان ترخیص کالا، حقوق ورودی را مطابق مقررات ابلاغی محاسبه و وصول کنند.
در بخشنامه مذکور تأکید شده است که مبنای تعیین حقوق ورودی، ارزش گمرکی تلفن همراه بوده و کالاها بر اساس ارزش دلاری آنها در طبقات مختلف قرار میگیرند. به همین دلیل، میزان حقوق ورودی پرداختی برای تمامی گوشیهای تلفن همراه یکسان نیست و با افزایش ارزش کالا، میزان حقوق ورودی نیز مطابق نرخهای تعیینشده تغییر خواهد کرد. این شیوه محاسبه با هدف ایجاد تناسب میان ارزش کالا و میزان حقوق ورودی و همچنین اجرای دقیق احکام قانونی پیشبینی شده است.
این بخشنامه علاوه بر واردکنندگان تجاری، برای اشخاصی که از طریق رویه مسافری نسبت به ورود تلفن همراه به کشور اقدام میکنند نیز اهمیت دارد. بر این اساس، در مواردی که ورود تلفن همراه از طریق مسافر انجام میشود، محاسبه حقوق ورودی نیز مطابق ضوابط تعیینشده در این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به ثبت و اظهار تلفن همراه انجام خواهد شد. از این رو، اشخاصی که قصد ورود تلفن همراه از طریق رویه مسافری را دارند، لازم است پیش از انجام تشریفات گمرکی از مقررات مربوط به حقوق ورودی و نحوه محاسبه آن آگاهی داشته باشند.
از منظر حقوقی، این بخشنامه را میتوان در راستای اجرای قوانین مرتبط با حقوق ورودی، قانون امور گمرکی، مقررات صادرات و واردات و احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ارزیابی کرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع اجرای مقررات گمرکی، با صدور این دستورالعمل تلاش کرده است تا از بروز اختلاف در نحوه محاسبه حقوق ورودی میان گمرکات مختلف جلوگیری کرده و رویهای یکسان در سراسر کشور ایجاد کند.
همچنین اجرای صحیح این بخشنامه میتواند به افزایش شفافیت در فرآیند واردات تلفن همراه، کاهش ابهامات فعالان اقتصادی و تسهیل نظارت بر اجرای مقررات کمک کند. در سالهای اخیر، تغییرات متعدد در قوانین و مقررات مرتبط با واردات تلفن همراه و حقوق ورودی آن، ضرورت صدور بخشنامههای شفاف و هماهنگ را بیش از گذشته آشکار کرده است؛ به ویژه آنکه تلفن همراه از جمله کالاهایی است که به دلیل تنوع مدلها، اختلاف قیمت و حجم بالای واردات، همواره یکی از مهمترین موضوعات حوزه تجارت خارجی محسوب میشود.
از سوی دیگر، واردکنندگان و فعالان حوزه بازرگانی باید توجه داشته باشند که آگاهی از آخرین بخشنامهها و دستورالعملهای گمرکی، نقش مهمی در برنامهریزی تجاری، برآورد هزینههای واردات و جلوگیری از بروز مشکلات در فرآیند ترخیص کالا دارد. هرگونه تغییر در نرخ حقوق ورودی یا نحوه محاسبه آن، میتواند بر قیمت تمامشده کالا، تعهدات قراردادی و برنامههای تجاری شرکتها تأثیر مستقیم بگذارد. از این رو، بررسی مستمر مقررات گمرکی و انطباق فرآیندهای وارداتی با ضوابط جدید، از جمله اقداماتی است که فعالان اقتصادی باید به آن توجه ویژه داشته باشند.