رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نامهای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور، «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی، تعهد ذیحسابی و بیمهنامه معتبر» را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه در فرآیند اخذ تضامین گمرکی، تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش ابهامات اجرایی و یکسانسازی نحوه پذیرش انواع تضمینها در گمرکات کشور تدوین و برای اجرا به تمامی واحدهای گمرکی ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، نحوه اخذ و پذیرش انواع تضامین از جمله نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی، تعهد ذیحسابی و بیمهنامه معتبر در فرآیندهای مختلف گمرکی به صورت تفصیلی تبیین شده و ضوابط مربوط به هر یک از رویههای گمرکی مشخص شده است. هدف از این اقدام، ایجاد رویهای واحد در اجرای مقررات، کاهش اختلاف در عملکرد گمرکات و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان عنوان شده است.
یکی از مهمترین محورهای این دستورالعمل، نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی برای حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده است. در این بخش، شرایط استفاده از ضمانتنامه برای واحدهای تولیدی، واحدهای بازرگانی، شرکتهای دانشبنیان و همچنین فعالان مجاز اقتصادی (AEO) با توجه به سطح اعتبار و وضعیت فعالیت آنها مشخص شده است. این موضوع میتواند نقش مهمی در کاهش فشار نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا داشته باشد.
بر اساس مفاد دستورالعمل، واحدهای تولیدی، بازرگانان، فعالان مجاز اقتصادی در سطوح مختلف و شرکتهای تولیدی دانشبنیان میتوانند در چارچوب شرایط تعیینشده، نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند. تعیین شرایط اختصاصی برای هر گروه، با هدف حمایت از تولید، تسهیل تجارت و تقویت فعالیت بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است.
از دیگر نکات مهم این بخشنامه، امکان پذیرش ضمانتنامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده برای اظهارنامههایی است که تا اول آذرماه ۱۴۰۴ اظهار شده باشند. مطابق دستورالعمل، در این موارد سررسید ضمانتنامه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است؛ موضوعی که میتواند به شرکتها و واردکنندگان فرصت بیشتری برای مدیریت منابع مالی و انجام تعهدات خود بدهد.
دستورالعمل جدید همچنین ضوابط مربوط به اخذ ضمانتنامه در رویههای مختلف گمرکی را به صورت جداگانه تشریح کرده است. از جمله این رویهها میتوان به ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، بهرهبرداری از انبارهای اختصاصی، ضمانتنامه مربوط به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودی و همچنین نحوه اخذ تعهد ذیحسابی اشاره کرد. تعیین ضوابط اختصاصی برای هر یک از این رویهها، با هدف کاهش اختلافات اجرایی و افزایش شفافیت در فرآیندهای گمرکی انجام شده است.
از منظر حقوقی، ضمانتنامههای بانکی و سایر تضامین گمرکی، یکی از مهمترین ابزارهای تضمین اجرای تعهدات صاحبان کالا در برابر گمرک محسوب میشوند. این تضامین به گمرک اطمینان میدهند که در صورت عدم ایفای تعهدات قانونی، امکان وصول مطالبات دولت وجود خواهد داشت و در مقابل، فعالان اقتصادی نیز میتوانند بدون پرداخت نقدی تمامی حقوق و عوارض در ابتدای فرآیند، کالاهای خود را مطابق ضوابط قانونی ترخیص یا در رویههای خاص گمرکی مورد استفاده قرار دهند.
همچنین پذیرش بیمهنامه معتبر در موارد پیشبینیشده، نشاندهنده حرکت تدریجی نظام گمرکی به سمت استفاده از ابزارهای متنوع تضمین و کاهش وابستگی صرف به ضمانتنامههای بانکی است. این موضوع میتواند ضمن افزایش انعطافپذیری فرآیندهای گمرکی، دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهای تأمین تضمین را نیز تسهیل کند.
ابلاغ این دستورالعمل برای شرکتهای تولیدی، واردکنندگان، صادرکنندگان، شرکتهای حملونقل، کارگزاران گمرکی و سایر فعالان حوزه تجارت خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا نحوه ارائه تضامین، یکی از عوامل مؤثر بر سرعت انجام تشریفات گمرکی، مدیریت نقدینگی، کاهش هزینههای تجاری و برنامهریزی مالی بنگاههای اقتصادی محسوب میشود.
از این رو، توصیه میشود فعالان اقتصادی پیش از انجام عملیات واردات، صادرات یا استفاده از رویههای خاص گمرکی، مفاد این دستورالعمل را به دقت بررسی کرده و فرآیندهای داخلی، قراردادهای تجاری و برنامهریزی مالی خود را با ضوابط جدید منطبق کنند. آگاهی از آخرین دستورالعملهای گمرکی و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در آنها، میتواند از بروز اختلافات، تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینههای اضافی به کسبوکارها جلوگیری کند.