رئیس قوه قضاییه در نامهای خطاب به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور، از موافقت مقام معظم رهبری با انحلال دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داد. این تصمیم در قالب بخشنامهای به مراجع قضایی ابلاغ شده و از این پس، رسیدگی به پروندههای مربوط به جرایم اخلال در نظام اقتصادی بر اساس قوانین عمومی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و در چارچوب صلاحیتهای قانونی دادگاههای کیفری انجام خواهد شد.
بر اساس مفاد این بخشنامه، با توجه به سپری شدن شرایط خاصی که در زمان تشکیل این دادگاهها وجود داشت و همچنین طولانی شدن مدت اجرای سازوکار ویژه رسیدگی، ضرورت ادامه فعالیت این شعب منتفی تشخیص داده شده است. در همین راستا و با عنایت به تهیه لایحه قضایی مربوط، طرح موضوع در هیأت وزیران، ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجوز ایجاد و ادامه فعالیت دادگاههای ویژه لغو شده و شعب اختصاصیافته به این پروندهها منحل خواهند شد.
دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و در شرایط خاص اقتصادی کشور، با هدف تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد بازدارندگی در برابر اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شدند. این دادگاهها با مجوز ویژه مقام معظم رهبری و بر اساس ضوابط خاصی فعالیت میکردند و در برخی موارد، فرآیند رسیدگی، تشریفات دادرسی و شیوه تجدیدنظرخواهی در آنها با قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری تفاوت داشت.
با انحلال این شعب، رسیدگی به جرایم اقتصادی از این پس در چارچوب نظام عادی دادرسی انجام میشود. به این معنا که پروندههای مرتبط با جرایم اخلال در نظام اقتصادی، مطابق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و مراجع قضایی نیز مکلف به رعایت آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و سایر مقررات حاکم خواهند بود.
از منظر حقوقی، این تصمیم را میتوان گامی در جهت بازگشت کامل رسیدگی به جرایم اقتصادی به ساختار عادی قوه قضاییه دانست. دادگاههای ویژه، نهادی استثنایی بودند که برای پاسخ به شرایط خاص اقتصادی و با هدف افزایش سرعت رسیدگی ایجاد شدند؛ اما با تغییر شرایط و فراهم شدن زمینه اصلاح دائمی قوانین، ادامه فعالیت آنها ضرورتی نداشت. به همین دلیل، سیاستگذار به جای تمدید مکرر مجوزهای موقت، مسیر اصلاح قانون و رسیدگی بر اساس ضوابط دائمی را در پیش گرفته است.
این تغییر همچنین میتواند بر نحوه دفاع متهمان، شیوه رسیدگی به پروندههای اقتصادی و فرآیند دادرسی تأثیرگذار باشد. از این پس، رسیدگی به این دسته از پروندهها با رعایت تشریفات عمومی آیین دادرسی کیفری، صلاحیتهای قانونی دادگاهها و سازوکارهای پیشبینیشده در قوانین جاری انجام خواهد شد؛ موضوعی که میتواند به افزایش وحدت رویه، پیشبینیپذیری آرای قضایی و انسجام بیشتر در رسیدگی به جرایم اقتصادی منجر شود.
در عین حال، انحلال دادگاههای ویژه به معنای کاهش حساسیت نظام حقوقی نسبت به جرایم اقتصادی نیست. جرایمی نظیر اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق سازمانیافته، اخلال در نظام توزیع کالا، جرایم کلان مالی و سایر مصادیق پیشبینیشده در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همچنان مشمول مقررات کیفری بوده و مطابق قوانین موجود مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهند گرفت.
فعالان اقتصادی، مدیران شرکتها و اشخاصی که در حوزه تجارت، سرمایهگذاری و امور مالی فعالیت میکنند، باید توجه داشته باشند که اگرچه ساختار رسیدگی تغییر کرده است، اما مسئولیتهای قانونی و ضمانت اجراهای پیشبینیشده در قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. از این رو، رعایت الزامات قانونی، استقرار نظامهای انطباق، کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک حقوقی همچنان از مهمترین ابزارهای پیشگیری از مسئولیتهای کیفری و حقوقی در حوزه فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود.