رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران طی نامه شماره 33786 مورخ 30/10/1403 خطاب به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به استناد به ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای مصوب 1397/10/04 خواستار الزام شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور شده است. این در حالی است که صدور این نامه و الزام شرکتهای فعال در حوزه ICT بر خلاف قوانین جاری کشور و خارج از صلاحیت رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
تخلف از احکام مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در حال حاضر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر همه قوانین و مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار حاکم است و هیچ یک از مراجع قانونی نمیتواند بر خلاف آن اقدام انجام دهد. تبصره (5) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر کرده است:
«مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.»
از سوی دیگر در حال حاضر مرجع صدور مجوزهای کسب و کار، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور است که تمامی مراحل و مستندات قانونی هر مجوز در آن درگاه تعریف شده است و هیچ مرجعی نمیتواند بدون مجوز هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و خارج از درگاه مذکور محدودیت، شرط جدید و نظایر آن را به یک مجوز اضافه کند.تبصره (4) ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر کرده است:
«وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»
همچنین تبصره (7) ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر کرده است:
«شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار اخذ شده قبل از لازمالاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند.»
تبصره (4) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:
«پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.»
ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت الزامات درگاه ملی مجوزهای کشور
بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تخلف از حکم مقرر در تبصره (4) ماده (7) دارای ضمانت اجرای کیفری است. تبصره (4) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر کرده است:
«مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.»
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مجازاتی بدین شرح تعیین کرده است:
«هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .مجازاتمذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.»
ماهیت سازمان نظام صنفی رایانهای حمایتی است نه مرجع صدور مجوز برای ICT
سازمان نظام صنفی رایانهای که با استناد به ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانهای و « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانهای مجاز» تشکیل شده است که از این ماده صلاحیت صدور مجوز مستفاد نمیشود. از سوی دیگر مطابق با ماده (87) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی « فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.». لذا اتخاذ چنین تصمیمی خلاف قانون است.
مخالفت با اصول قانون اساسی
نامه رییس سازمان فناوری اطلاعات بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از جمله اصول بیست و ششم، بیست و دوم، بیستم، سوم، بیست و هشتم و چهل و چهارم.
بنابر این با توجه به توضیحات بالا، نه تنها نامه رییس سازمان فناوری اطلاعات به دلیل مغایرت با قانون از طرف ذینفعان قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است، بلکه فاقد اثر محسوب میشود و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به دلیل اینکه این نامه خارج از صلاحیت مقام صادر کننده بوده و بر خلاف قانون صادر شده است، نباید به آن ترتیب اثر بدهد.