گروه حقوقی لگاتک

نماینده شخص حقوقی دولتی: مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها   

زمان مطالعه: 7 دقیقه

با توجه به نیاز اشخاص حقوقی دولتی از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به طرح و پیگیری دعاوی نزد محاکم دادگستری، این اشخاص از یک سو با ترجیح خود و از سوی دیگر به سبب تجویز قانون‌گذار می‌توانند مدیریت دعاوی خود را به کارمندان خود به‌عنوان نماینده شخص حقوقی دولتی بسپارند.

این نمایندگان اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله هیأت‌های حل مسئولیت‌ها و محدودیت‌های نماینده شخص حقوقی دولتی 

با توجه به نیاز اشخاص حقوقی دولتی از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به طرح و پیگیری دعاوی نزد محاکم دادگستری، این اشخاص از یک سو با ترجیح خود و از سوی دیگر به سبب تجویز قانون‌گذار می‌توانند مدیریت دعاوی خود را به کارمندان خود به‌عنوان نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی دولتی بسپارند.

این نمایندگان اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر موارد مرتبط انجام می‌دهند.

انواع نمایندگی حقوقی

پیش از ورود به موضوع مسئولیت‌ها و محدودیت‌های نماینده شخص حقوقی دولتی، در این بلاگ از گروه حقوقی لگاتک، انواع نمایندگی را به صورت اجمالی و گذرا مرور می نماییم و وضعیت موضوع این نوشته در اقسام آن را جانمایی می‌کنیم.

1. نمایندگی قانونی

نمایندگی قانونی، که به آن نمایندگی قهری نیز گفته می‌شود، به معنای انتصاب قهری یک شخص برای نمایندگی دیگری است. به بیان دیگر واژه «قانونی» در این قسم نمایندگی، جانشینی قهری و غیرارادی شخصی به جای شخص دیگر است که از احکام قانون ناشی شده باشد. در این نوع نمایندگی، اشخاص بدون انتخاب یا اراده خود، نماینده قانونی شخص دیگر به شمار می‌آیند. 

برای مثال، طبق مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی پدر و جد پدری به طور خودکار نمایندگان قانونی فرزندان خود هستند و فرزندان نقشی در ایجاد این رابطه ندارند؛ یا مستفاد از ماده ۸۶۸ قانون مدنی وراث پس از فوت متوفی نماینده قانونی و جانشین وی قلمداد می‌شوند.

2. نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی به موضوعات مورد نیاز برای صدور تصمیمات دادگاه مربوط می‌شود و در مسائل قانونی خاص بویژه امور حسبی کاربرد دارد. به عنوان مثال، مستفاد از ماده 1218 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی تعیین قیم (نماینده) برای افراد صغیر یا مجنون نیازمند تشکیل جلسه دادرسی است. این نوع نمایندگی به طور مستقیم به تصمیمات قضائی وابسته است.

نماینده شخص حقوقی دولتی

3. نمایندگی قراردادی

نمایندگی قراردادی بر اساس قرارداد یا توافق بین طرفین ایجاد می‌شود و به موجب آن، شخص یا اشخاصی اختیاراتی برای نمایندگی دارند. این نوع نمایندگی محدود به وکالت دادگستری در محاکم نیست و می‌تواند در هر توافقی مانند وکالت اداری ساده یا نمایندگی انجام کار در قراردادها نیز ایجاد شود.

نمایندگان قراردادی، با آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، می‌توانند به نمایندگی از موکلین در امور مختلف حقوقی و قراردادی اقدام کنند. این نمایندگی می‌تواند شامل افراد دارای مدرک حقوقی، مشاوران حقوقی و سایر اشخاصی باشد که به موجب قرارداد، اختیار نمایندگی یافته‌اند.

در خصوص اشخاص حقوقی، نمایندگی آن‌ها در مراجع قضایی، هم ناشی از تکالیف قانونی است (مانند ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مدیران شرکت‌ها را نماینده قانونی آن‌ها می‌داند)

و هم مبتنی بر اختیاری است که قانون به شخص حقوقی در تعیین نماینده اعطا کرده است (به استناد ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از  قانون تجارت در خصوص اختیارات هیئت مدیره). 

به این ترتیب، نماینده شخص حقوقی دولتی داشتن لزوماً یک امر صرفاً اختیاری و انتخابی نیست، بلکه در مواردی، قانون اشخاص حقوقی را مکلف به معرفی نماینده می‌کند. 

شایان ذکر است که در این موارد، منظور از “نمایندگی قانونی”، نمایندگی ناشی از حکم مستقیم قانون نیست، بلکه اختیاری است که قانون به شخص حقوقی داده تا با رعایت مقررات مربوطه (مانند اساسنامه شرکت و قوانین حاکم بر آن)، نماینده خود را تعیین کند. این امر، به شخص حقوقی اجازه می‌دهد تا در چارچوب قوانین و مقررات، بهترین گزینه را برای نمایندگی خود انتخاب کند.

نماینده شخص حقوقی دولتی

نماینده شخص حقوقی دولتی، شخصی است که به نمایندگی از یک شخص حقوقی دولتی مانند وزارتخانه، سازمان یا مؤسسه دولتی فعالیت می‌کند. این نماینده به موجب حکم یا ابلاغ از طرف مقام صلاحیت‌دار  شخص حقوقی دولتی، برای انجام امور حقوقی و پیگیری دعاوی در مراجع قضایی و اداری تعیین می‌شود. این نمایندگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی دولتی و قوانین آیین دادرسی تعیین می‌شود.

بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع نماینده شخص حقوقی دولتی:
وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نماینده شخص حقوقی دولتی به مراجع قضایی الزامی است.

نماینده شخص حقوقی دولتی 2

اختیارات و وظایف نماینده شخص حقوقی دولتی

نماینده شخص حقوقی دولتی بر اساس قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مربوطه دارای اختیارات و مسئولیت‌های مشخصی هستند.

  • طرح و پیگیری دعاوی:  نماینده حقوقی  می‌تواند  به  نمایندگی  از  شخص  حقوقی  دولتی،  اقدام  به  طرح  دعاوی  حقوقی  و  کیفری  در  مراجع  قضایی  کند  و  کلیه  مراحل  پیگیری  آن‌ها  را  انجام  دهد.
  • دفاع از دعاوی:  نماینده حقوقی  مسئول  دفاع  از  حقوق  شخص  حقوقی  دولتی  در  برابر  دعاوی  مطروحه  علیه  آن  است  و  باید  با  استفاده  از  ادله  و  مدارک  قانونی  به  نحو  مقتضی  از  حقوق  موکل  خود  دفاع  کند.
  • شرکت در جلسات دادگاه و مراجع اداری:  نماینده حقوقی  می‌تواند  به  نمایندگی  از  شخص  حقوقی  دولتی  در  جلسات  دادگاه  و  سایر  مراجع  اداری  ذیربط  شرکت  کند  و  اظهارات  و  دفاعیات  لازم  را  ارائه  دهد.
  • تهیه و تنظیم  لوایح  و  دادخواست‌ها:  نماینده حقوقی  مسئول  تهیه  و  تنظیم  لوایح  دفاعیه،  دادخواست‌ها،  و  سایر  اسناد  حقوقی  مورد  نیاز  برای  طرح  و  پیگیری  دعاوی  است.
  • انجام  سایر  امور  حقوقی:  علاوه  بر  موارد  فوق،  نماینده  حقوقی  می‌تواند  سایر  امور  حقوقی  مربوط  به  شخص  حقوقی  دولتی  را  بر  اساس  قوانین  و  مقررات  و  دستورات  مقام  مافوق  انجام  دهد.

محدودیت‌های نماینده شخص حقوقی دولتی

  • محدودیت‌های قانونی:  اختیارات  نماینده  حقوقی  دولتی  محدود  به  قوانین  و  مقررات  مربوطه  است  و  نمی‌تواند  خارج  از  چارچوب  قانون  اقدامی  انجام  دهد. مانند اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت‌های  دستورات  مقام  مافوق:  نماینده  حقوقی  باید  از  دستورات  و  بخشنامه‌های  صادر  شده  از  سوی  مقام  مافوق  خود  پیروی  کند  و  نمی‌تواند  بدون  کسب  مجوز  از  آن‌ها  اقدامی  انجام  دهد.
  • محدودیت‌های  موضوعی:  اختیارات  نماینده شخص حقوقی دولتی  معمولا  به  موضوعات  خاصی  محدود  است  که  در  حکم  یا  ابلاغ  وی  ذکر  شده  است.  بنابراین،  نمی‌تواند  در  مورد  سایر  موضوعات  بدون  کسب  مجوز  اقدامی  انجام  دهد.
نماینده شخص حقوقی دولتی 3

مسئولیت‌های نماینده شخص حقوقی دولتی

نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی دولتی، به عنوان بازوی اجرایی و حافظ منافع این اشخاص در مراجع قضایی و اداری، با طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مواجهند. این مسئولیت‌ها، که ناشی از قوانین و مقررات مختلف هستند، به منظور تضمین حسن انجام وظایف، حفظ حقوق بیت‌المال و پیشگیری از تخلفات وضع شده‌اند. 

در ادامه، به تفصیل به این مسئولیت‌ها می‌پردازیم:

مسئولیت‌های مدنی:

نماینده حقوقی  در  صورت  ایجاد  خسارت  به  شخص  حقوقی  دولتی  یا  اشخاص  ثالث،  مسئول  جبران  خسارت  وارده  خواهد  بود. این خسارت‌ها عمدتاً ناشی از تخلف از قوانین و مقررات، عدم رعایت مصلحت شخص حقوقی دولتی و یا انجام اعمالی است که منجر به ورود خسارت به آن می‌شود. 

برای  مثال،  اگر  نماینده  حقوقی  در  نتیجه  عدم  دفاع  صحیح و رعایت مصلحت شخص  حقوقی  دولتی  در  یک  دعوی  حقوقی،  موجب  صدور  حکم  علیه  آن  شود، نماینده حقوقی مسئول جبران خسارت وارده به شخص حقوقی دولتی خواهد بود.

مهم‌ترین و شایع‌ترین نوع مسئولیت حقوقی، جبران خسارت است. نماینده حقوقی دولتی، در صورت تقصیر یا تخلف از قوانین و مقررات که منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی دولتی یا اشخاص ثالث شود، مسئول جبران آن خواهد بود. این خسارت می‌تواند مالی (مانند از بین رفتن اموال دولتی، هزینه‌های دادرسی و…) یا معنوی (مانند لطمه به اعتبار و حیثیت شخص حقوقی دولتی) باشد. 

نماینده حقوقی دولتی، در جریان انعقاد یا اجرای قراردادها،  ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد قرارداد است. هرگونه تخلف از این موارد که منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی دولتی شود، مسئولیت قراردادی را ایجاب می‌کند.

برای مثال، اگر نماینده حقوقی دولتی، در یک قرارداد دولتی،  شرایطی را بپذیرد که مغایر با قوانین و مقررات باشد یا در انجام تعهدات قراردادی کوتاهی کند، مسئولیت قراردادی خواهد داشت. مبنای این مسئولیت، قواعد عمومی قراردادها (مواد 219 به بعد قانون مدنی) و  قوانین خاص مربوط به معاملات دولتی (مانند قانون برگزاری مناقصات) است.

نماینده حقوقی دولتی، در انجام سایر اعمال حقوقی (مانند  انعقاد  قرارداد،  انجام  معاملات،  طرح  دعوا  و…) نیز  باید  مصلحت  شخص  حقوقی  دولتی  را  رعایت  کند  و  از  هرگونه  اقدامی  که  منجر  به  تضییع  حقوق  آن  شود،  خودداری  کند.  تخلف  از  این  وظیفه،  مسئولیت  حقوقی  را  به  دنبال  خواهد  داشت.  

مسئولیت‌های کیفری:

مسئولیت‌های کیفری نماینده شخص حقوقی دولتی، ناشی از ارتکاب جرایم عمدی یا غیرعمدی است. نماینده حقوقی  در  صورت  ارتکاب  جرایم  مختلف  مانند  جعل  سند،  اختلاس،  تبانی  و  …  مسئولیت  کیفری  خواهد  داشت  و  بر  اساس  قوانین  و  مقررات  مربوطه  تحت  پیگرد  قرار  خواهد  گرفت.  این  مسئولیت  می‌تواند  شامل  مجازات‌های  حبس،  جزای  نقدی  و  …  باشد.

جرایم علیه اموال دولتی: 

این جرایم، که به طور خاص  علیه  اموال  و  منافع  دولتی  ارتکاب  می‌شوند،  شامل  موارد  زیر  هستند:

اختلاس:  برداشت  غیرقانونی  اموال  دولتی  توسط  کارمند  مسئول.  مبنای  قانونی:  ماده  5  قانون  تشدید  مجازات  مرتکبین  جرایم  اختلاس  و  ارتشاء  و  کلاهبرداری.

تبانی در معاملات دولتی:  انجام  معاملات  دولتی  با  تبانی  و  تقلب.  مبنای  قانونی:  ماده  1  قانون  مذکور.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی:  استفاده  شخصی  از  اموال  دولتی  بدون  مجوز  قانونی.  مبنای  قانونی:  مواد  598  تا  601  قانون  مجازات  اسلامی.

جرایم علیه اشخاص: 

این جرایم، که  علیه  حقوق  و  آزادی‌های  افراد  ارتکاب  می‌شوند،  می‌توانند  توسط  نماینده  حقوقی  دولتی  نیز  ارتکاب  شوند،  مانند:

جعل سند:  تغییر  یا  تحریف  سند  به  قصد  تقلب.  مبنای  قانونی:  مواد  523  تا  539  قانون  مجازات  اسلامی.

استفاده از سند مجعول:  استفاده  از  سند  جعلی  با  علم  به  جعلی  بودن  آن.  مبنای  قانونی:  ماده  535  قانون  مجازات  اسلامی.

افترا و نشر اکاذیب:  انتشار  اخبار  کذب  و  تهمت  به  دیگران.  مبنای  قانونی:  مواد  697  تا  700  قانون  مجازات  اسلامی.

سایر جرایم:  علاوه  بر  جرایم  فوق،  نماینده  حقوقی  دولتی  می‌تواند  مرتکب  سایر  جرایم  نیز  شود،  مانند:

ارتشاء:  دریافت  رشوه.  مبنای  قانونی:  قانون  تشدید  مجازات  مرتکبین  جرایم  اختلاس  و  ارتشاء  و  کلاهبرداری.

ربا:  دریافت  سود  غیرقانونی.  مبنای  قانونی: ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران.

کلاهبرداری:  تحصیل  مال  دیگری  از  طریق  حیله  و  تقلب.  مبنای  قانونی:  ماده  1  قانون  تشدید  مجازات  مرتکبین  جرایم  اختلاس  و  ارتشاء  و  کلاهبرداری.

خیانت در امانت:  استفاده  غیرمجاز  از  اموالی  که  به  امانت  نماینده  حقوقی  دولتی  سپرده  شده  است.  مبنای  قانونی:  مواد  674  تا  678  قانون  مجازات  اسلامی.

گروه حقوقی لگاتک با ارائه خدمات حقوقی تخصصی به اشخاص حقوقی دولتی، آماده همکاری با شما در زمینه رفع ابهامات و چالش‌های حقوقی است. ما با بهره‌مندی از دانش و تجربه وکلای متخصص، می‌توانیم در زمینه مشاوره، تنظیم اسناد حقوقی، نمایندگی در مراجع قضایی و اداری و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، همراه شما باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از خدمات ما، با ما تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا